أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن خطة أمنية شاملة لتحصين سواحل مدينة مليلية المحتلة بحواجز وموانع بحرية جديدة، في خطوة تهدف إلى تفعيل آليات الرفض المباشر للمهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود سباحة.
وتستند هذه التدابير إلى تعليمات صادرة عن سكرتارية الدولة للأمن، والتي تستوحي سندها القانوني من حكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية، يتيح توسيع مفهوم العوائق الحدودية لتشمل النطاق البحري، مما يمنح الغطاء القانوني لعناصر الأمن لتنفيذ عمليات الإعادة الفورية.
في السياق ذاته، تأتي هذه الإجراءات عقب محاولات اقتحام جماعي شهدتها المدينة مؤخراً بمشاركة أكثر من 1200 مهاجر، وهو ما دفع السلطات إلى تعزيز منظومتها الدفاعية لسد الثغرات التي أفرزتها الضغوط الميدانية المتزايدة على الطوق الأمني القائم.
وأكدت سابرينا موه، ممثلة الحكومة في مليلية، أن فرقاً متخصصة تعمل حالياً على تطوير آليات تقنية لتحديث المحيط الحدودي، مشيرة إلى التزام مدريد بضبط التدفقات البشرية عبر تحصين الحدود البرية والبحرية، في ظل استمرار تواجد مئات المهاجرين بمركز الاستقبال المؤقت، وبعد ترحيل أكثر من ألف شخص في وقت سابق إلى المغرب.
