شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على ضرورة مواصلة التنزيل الفعال لميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال في المملكة.
وجاء هذا التوجيه ضمن المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي حددت هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع حصة القطاع الخاص لتصل إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات الوطنية في أفق سنة 2035.
وأوضح رئيس الحكومة أن تفعيل أنظمة الدعم الأساسية والخاصة ساهم بشكل ملموس في تعزيز المشاريع الاستثمارية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، معتبراً هذه الدينامية أداة فعالة لخلق فرص شغل مستدامة وتقليص الفوارق المجالية بين جهات المملكة.
وتتضمن خارطة الطريق الحكومية مواصلة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة نظراً لدورها المحوري في النسيج الاقتصادي، بالتوازي مع تسريع وتيرة رقمنة المساطر الإدارية وتفعيل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتأهيل المناطق الصناعية.
وخلصت المذكرة التوجيهية إلى أن تحفيز الاستثمار الخاص يظل ركيزة جوهرية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة برامج الدولة الاجتماعية.
