يواجه القطاع التجاري بمدينة وجدة ركوداً غير مسبوق خلال الموسم الصيفي الحالي، مما أدى إلى شلل شبه تام في الأنشطة الاقتصادية وتراجع ملحوظ في مبيعات المحلات التجارية والأسواق المحلية.
ويعزى هذا الانكماش الاقتصادي إلى مزيج من العوامل، أبرزها الارتفاع القياسي في أسعار سلع الجملة الموردة من الدار البيضاء، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزامن الأزمة مع موجة حرارة مرتفعة قلصت من حركة التسوق.
في السياق ذاته، كشف إبراهيم عزيزي، رئيس جمعية تجار سوق مليلية، أن الأزمة أفرزت تداعيات قانونية ومالية خطيرة، حيث يواجه العديد من التجار متابعات قضائية بسبب تعثر تسديد الشيكات، فضلاً عن قرارات نزع عدادات الكهرباء عن محلات عجز أصحابها عن أداء الفواتير المتراكمة.
ودعا الفاعلون المهنيون السلطات الولائية والجهات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع، بهدف إيجاد حلول هيكلية وعملية تسهم في دعم التجار وتجاوز الظرفية الصعبة التي تهدد النسيج الاقتصادي لعاصمة الشرق.
