أثار اختلاف نتائج فحوصات طبية أجرتها مواطنة مقيمة ببلجيكا، بين مصحة خاصة بمدينة طنجة ومختبرات في كل من إسبانيا وبلجيكا، موجة من التساؤلات حول دقة التشخيصات الطبية المعتمدة في الحالات المستعجلة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شعور السيدة بوعكة صحية أثناء قضائها عطلتها بمدينة طنجة، حيث قصدت مصحة خاصة خضعت فيها لفحوصات أفضت إلى تشخيص إصابتها بـ “بكتيريا خطيرة” في الحلق، مع توصية طبية بضرورة استكمال العلاج داخل المصحة لأيام عدة.
وبعد رفضها البقاء وتوقيعها على وثيقة مغادرة طوعية للمصحة، توجهت المعنية بالأمر بعد 24 ساعة إلى إسبانيا، حيث خضعت لفحوصات جديدة أكدت خلوها من أي بكتيريا خطيرة، مكتفية بتشخيص حالة التهاب عادية على مستوى الحلق، وهو ما أكدته لاحقاً تحاليل طبية مماثلة أجرتها عند عودتها إلى بلجيكا.
وفي انتظار الاطلاع على التقارير الطبية الرسمية الصادرة عن المؤسسات المعنية لتقييم مسببات هذا التباين الطبي، تبقى هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز دقة البروتوكولات التشخيصية وتوحيد المعايير المخبرية لتفادي أي ارتباك في تقديم الخدمات الصحية للمرضى.
