شرعت السلطات الإسبانية، بشكل فوري، في تنفيذ مسطرة الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير النظاميين الذين تمكنوا من اختراق المياه المحيطة بمدينة سبتة المحتلة، وذلك في إطار تنسيق أمني مباشر مع السلطات المغربية المختصة.
ويأتي هذا القرار عقب الارتفاع الملحوظ في محاولات الوصول إلى المدينة عبر المسالك البحرية خلال الأيام الأخيرة، حيث باشرت المصالح الإسبانية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسريع عمليات الترحيل، تفعيلاً لاتفاقيات التعاون القائمة بين الرباط ومدريد في مجال تدبير الهجرة غير النظامية.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن عمليات الإرجاع المرتقبة تشمل جميع الأشخاص الذين تم اعتراضهم خلال محاولات العبور، بما فيهم القاصرون، وذلك وفق الآليات والضوابط القانونية المتوافق عليها بين البلدين.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي إسبانيا لتشديد إجراءاتها الرامية إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو سبتة، مع استمرار العمل المشترك مع المغرب لمواجهة محاولات التسلل عبر الحدود البحرية والبرية للثغر المحتل.
