أعلنت الحكومتان المغربية والإسبانية، اليوم الخميس، عن اتفاق مشترك يقضي بالتفعيل الفوري لإجراءات ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا مدينة سبتة بشكل جماعي، وذلك في إطار التعاون الثنائي لضبط الحدود واحتواء التدفقات المفاجئة.
وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن البلدين التزما بتعزيز التنسيق وتسريع آليات إعادة المهاجرين، مشيداً في الوقت ذاته بـ”التعاون النموذجي” مع السلطات المغربية التي نجحت في إحباط آلاف محاولات الاقتحام بفضل مجهودات قواتها الأمنية.
وفي سياق متصل، حذرت مدريد من تداعيات حكم قضائي إسباني يمنع ترحيل القاصرين، مؤكدة أن شبكات الاتجار بالبشر تعمل على استغلال هذا الاجتهاد القضائي لتحريض الشباب والقاصرين على الهجرة، وتصويره كحماية قانونية تمنع إبعادهم عن التراب الإسباني.
وأشارت مصادر إسبانية إلى أن هذا الوضع أفرز سجالاً واسعاً بين الحكومة والسلطة القضائية، حيث ترى السلطة التنفيذية أن هذا التوجه القانوني يحد من قدرتها على تدبير أزمات الهجرة، ويقوض مجهودات الأمن المشتركة في مكافحة شبكات التهريب وحماية الحدود.
