يعيش طلبة أحد مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع في الدار البيضاء حالة من الترقب والقلق، على خلفية تساؤلات مثارة بشأن تدبير ملفاتهم الأكاديمية ونتائجهم الدراسية، مطالبين إدارة الكلية بتقديم توضيحات رسمية حول وضعية المسلك.
ويأتي هذا الاحتقان في أعقاب قرار مجلس الكلية القاضي بتعليق التسجيل في المسلك المذكور خلال الموسم الجامعي المقبل، وهو الإجراء الذي دفع الطلبة للتساؤل حول مصيرهم الدراسي، وضمانات استكمال بحوث التخرج والحصول على الشواهد في ظروف سليمة.
وفي السياق ذاته، يشتكي الطلبة من تأخر الإعلان عن نتائج السداسية الثالثة، بالإضافة إلى تأخر عملية توزيع بحوث نهاية الماستر على الأساتذة المؤطرين حتى نهاية شهر يوليوز، مع إثارة تحفظات حول احتكار منسق المسلك لعملية التأطير بإشرافه على 27 طالبا من أصل 31.
كما تطرح تساؤلات إضافية حول مدى قانونية إسناد مهام التدريس لطلبة في سلك الدكتوراه، والضوابط البيداغوجية المؤطرة للاختيار بين مساري البحث والتدريب، إلى جانب الغموض الذي يلف مطالبة الإدارة للأساتذة بتسليم أوراق الامتحانات، وسط دعوات بفتح قنوات تواصل مؤسساتي لرفع اللبس عن الملفات العالقة.
