أثار مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في مدينة الجديدة موجة غضب واستنكار واسعة، بعدما تضمن تصريحات اعتبرها الرأي العام المحلي مسيئة ومشينة في حق نساء المدينة، حيث وجه صاحب المقطع اتهامات جماعية مست كرامة المرأة الجديدية.
وفي السياق ذاته، تفاعلت هيئات حقوقية مع الواقعة؛ إذ أعلنت المنظمة المغربية للحريات وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية عزمهما المضي قدماً في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعني بالأمر.
وبحسب بلاغ صادر عن الجمعيتين، فإن التصريحات الواردة في الفيديو تتضمن عبارات قذف وإساءة صريحة، وتتنافى مع قيم الاحترام ومقتضيات القانون التي تجرم المساس بكرامة الأفراد والجماعات، ما يستوجب تدخلاً قانونياً لرد الاعتبار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بوضع شكاية رسمية لدى الجهات القضائية المختصة، لترتيب الآثار القانونية اللازمة ووضع حد للممارسات التي تستغل الفضاء الرقمي للتشهير والمساس بكرامة المواطنين.
