أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، مفتش شرطة ممتازاً على غرفة الجنايات الابتدائية، لمواجهة تهم تتعلق بالقيام بعمل تحكمي ماس بالحرية وممارسة العنف، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها بائع متجول.
وتعود فصول الواقعة إلى خلاف سابق بين المشتكي والموظف الأمني، تطور إلى توقيف البائع المتجول بدعوى التحقق من هويته ونقله إلى مصلحة الديمومة، حيث أكد المشتكي في محضر الاستماع أنه تعرض لمعاملة تجاوزت الإجراءات القانونية المعتادة، خاصة بعد خلو عملية التفتيش التي خضع لها من أي مبرر قانوني يقتضي توقيفه.
وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات المرتبطة بالملف بأن المشتكي أشار في أقواله إلى أن أصل النزاع يعود إلى تضييق طاله أثناء مزاولته لنشاطه التجاري في أحد أزقة مدينة فاس، قبل أن تأخذ القضية منحىً جنائياً بعد رصد خروقات مفترضة خلال تواجده داخل المرفق الأمني.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب قرار قاضي التحقيق بمتابعة المفتش المعني بالأفعال المنسوبة إليه، حيث ستنكب غرفة الجنايات خلال الجلسات المقبلة على مناقشة عناصر المتابعة والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وصولاً إلى إصدار حكمها في القضية وفقاً للقانون الجنائي.
