طالبت النيابة العامة الفرنسية، يوم الأربعاء، بتغريم روبرت مينار، عمدة مدينة بيزييه، مبلغ 7,500 يورو، على خلفية رفضه إتمام عقد قران بين مواطنة فرنسية ورجل جزائري كان مشمولاً بقرار «OQTF» القاضي بإلزامه بمغادرة التراب الفرنسي.
وأقدم المسؤول المذكور، بصفته ضابطاً للحالة المدنية، على رفض إبرام هذا الزواج خلال سنة 2023، مبرراً قراره بالوضعية الإدارية غير القانونية للمعني بالأمر في فرنسا.
وأكدت النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة أن خضوع الشخص لإجراء «OQTF» لا يعد قانوناً سبباً كافياً لرفض تزويجه، مشددة على أن رئيس البلدية ملزم بالامتثال للقواعد القانونية الجاري بها العمل في مؤسسة الزواج، بغض النظر عن وضعية الأطراف إدارياً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار قضائي لم يحسم بعد، حيث لا يزال الملف مرتبطاً بنقاش قانوني حول دستورية بعض المقتضيات المتعلقة بهذا الشأن، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بخصوص هذا الجانب في فاتح دجنبر 2026.
