أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، رسمياً، فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على 60 شريكاً تجارياً، وذلك في خطوة تستهدف مواجهة ممارسات العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية.
وتتراوح الرسوم الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، بين 10 في المائة و12.5 في المائة، حيث تشمل قائمة الدول المستهدفة اقتصادات عالمية كبرى، على رأسها الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، أن هذه التدابير تأتي في إطار التزام واشنطن التاريخي بحظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، داعياً الشركاء التجاريين إلى مواءمة سياساتهم مع هذه المعايير الصارمة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية التي أبطلت في وقت سابق جزءاً من الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرةً أن التبريرات القانونية المقدمة حينها لم تكن كافية، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة صياغة آليات الحماية التجارية لضمان استمراريتها.
وتعوض هذه التعريفات الجديدة رسوماً سابقة انتهت صلاحيتها، وتسعى الإدارة الأمريكية من خلالها إلى استعادة السيطرة على سياساتها التجارية وفرض ضغوط أكبر على الدول التي تشوب سلاسل إنتاجها شبهات استغلال العمالة.
