نفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشكل قاطع، وجود أي صلة لها بملف رخصة استبدال مركب الصيد المسمى “جبو الله”، مؤكدة أن كافة المعطيات والوثائق الرسمية تفند محاولات إقحام اسمها في هذا الملف المرتبط بقرارات إدارية سابقة.
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن ملف استبدال المركب رقم 8-296 شهد مساراً إدارياً طويلاً يعود إلى سنوات التسعينيات، حيث توقف المركب عن العمل في 29 نونبر 1995، وتم هدمه فعلياً في 2 فبراير 1999، وهو ما يسبق تولي كاتبة الدولة الحالية لمهامها بمدة طويلة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد قوبلت طلبات استبدال المركب بالرفض في مناسبات متعددة سنوات 1999 و2000، وصولاً إلى تجديد قرار الرفض بتاريخ 21 يوليوز 2020، استناداً إلى عدم استيفاء الشروط القانونية، وتحديداً انقضاء الأجل القانوني، وهو ما أكدته مراسلة رسمية للوزارة في 21 شتنبر 2022.
واعتبرت كاتبة الدولة أن ربط اسمها بهذا الملف يفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، مشددة على أن هذه الادعاءات تتجاهل التسلسل الزمني للقرارات الإدارية، وتهدف إلى تضليل الرأي العام والمساس بصورتها من خلال اتهامات لا تستند إلى أي تدخل أو إجراء صادر عنها.
