أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت، عن قرارها بمواصلة البحث في شكاية سجين تتعلق بادعاءات ابتزاز وتهديد خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وذلك عقب ظهور معطيات جديدة تم تداولها في ندوة صحفية نظمها دفاع المعني بالأمر.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ رسمي، أنها كانت قد فتحت بحثاً في الشكاية فور توصلها بها بتاريخ 23 يونيو 2025، حيث قام نائب الوكيل العام للملك بزيارة المؤسسة السجنية “رأس الماء” ثلاث مرات للاستماع إلى المشتكي، إلا أن الأخير امتنع في جميع المرات عن الإدلاء بأي تصريحات، مبرراً ذلك بحالته الصحية أو دخوله في إضراب عن الطعام، مما دفع النيابة إلى حفظ الشكاية مؤقتاً في غياب أدلة إثبات.
وبخصوص الطلبات اللاحقة، أكدت المؤسسة القضائية أنها تلقت في 14 يوليوز 2026 طلباً من دفاع المشتكي لإخراج الشكاية من الحفظ، إلا أنها قررت الإبقاء على قرارها لعدم تقديم أي عناصر إثبات جديدة، مشيرة إلى أن المشتكي رفض أيضاً التوصل بإشعار قرار الحفظ في حينه.
وفي السياق ذاته، قررت النيابة العامة التفاعل إيجاباً مع المعلومات الجديدة التي كشف عنها دفاع المشتكي خلال الندوة الصحفية الأخيرة، والتي لم تكن مضمنة في الشكاية الأصلية، مؤكدة عزمها استكمال البحث وتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لترتيب الآثار القضائية بناءً على ما سيفرزه التحقيق في هذه المعطيات.
