قرر بنك المغرب تخفيض السقف العام لرسوم التبادل المتعلقة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع الأداء الرقمي بالمملكة.
وينص القرار التنظيمي رقم 265/و/2026 على تحديد سقف خاص مخفض لا يتعدى 0,15 في المائة بالنسبة للمعاملات المرتبطة بخدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأداءات المنجزة لدى تجار القرب، وذلك تفعيلاً للتوجهات الرامية إلى تسهيل المعاملات المالية اليومية.
وأكد بنك المغرب، في بلاغ رسمي، أن الرسوم المذكورة تعد جزءاً من عمولة الاقتناء التي يتحملها التاجر مقابل قبول الأداء عبر البطاقات البنكية، مشدداً على حظر تحميل هذه الرسوم للزبناء بشكل قطعي، بغض النظر عن وسيلة أو قناة الأداء المعتمدة.
وفي السياق ذاته، ألزم البنك المركزي مؤسسات الأداء المقتنية بضرورة إدراج بنود تعاقدية واضحة تفصل الرسوم المطبقة مع التجار، مع إلزامية عرض طرق الأداء المعتمدة في نقاط البيع بشكل شفاف يضمن حقوق المستهلكين ويُعزز من مستوى التواصل معهم.
