أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية بمعية بنك المغرب وهيئات مالية وقطاعية أخرى، استشارة عمومية حول مشروع “التصنيف المالي الأخضر”، بهدف تجميع مقترحات وملاحظات الفاعلين والعموم لإغناء هذا الإطار المرجعي قبل اعتماده رسمياً.
ويأتي هذا الورش الاستراتيجي، الذي يحظى بدعم تقني من البنك الدولي ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تفعيل استراتيجية تطوير تمويل المناخ في أفق سنة 2030، وتعزيز التزام المغرب بتحقيق أهدافه الوطنية المنخفضة الكربون، ومساهماته المحددة وطنياً في مجال المناخ.
ويشكل التصنيف المالي الأخضر مرجعاً تقنياً وعلمياً لتحديد الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة، حيث يغطي في مرحلته الأولى القطاعات الأكثر تأثيراً كالطاقة والنقل والصناعة، ليوفر للفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات المالية إطاراً واضحاً لتدبير المخاطر المناخية وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع مستدامة.
وتدعو الوزارة المعنيين إلى تقديم مساهماتهم حول المعايير التقنية المقترحة وكيفيات تنزيل التصنيف، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه الغاية، في موعد أقصاه 31 يوليوز 2026.
