أثارت معطيات حول تراكم ديون استهلاك الماء والكهرباء بمعمل في ملكية نائب برلماني بقرية با محمد ضجة واسعة، بعدما شرعت الشركة الجهوية متعددة الخدمات في إجراءات تحصيل مستحقات مالية متأخرة يقال إنها تعود لنحو 13 شهراً.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر محلية أن مصالح الشركة المعنية وقفت على حالة أخرى تخص مقهى في ملكية البرلماني ذاته، حيث تم رصد استغلال تيار كهربائي بطريقة غير قانونية خلال فترة سابقة، ما دفع الشركة إلى التدخل الميداني وقطع التيار عن المحل المذكور.
وتطرح هذه الواقعة نقاشاً حقوقياً وسياسياً حول مدى التزام المنتخبين بالوفاء بواجباتهم القانونية تجاه المرافق العمومية، خاصة في ظل المطالب الداعية إلى تخليق الحياة العامة وضرورة تقديم النخب السياسية نموذجاً في الامتثال للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة الجهوية لترشيد الاستهلاك ومحاربة الربط غير القانوني للشبكات، فيما تظل الفرصة متاحة للبرلماني المعني لتقديم توضيحاته بشأن هذه المعطيات، التزاماً بمبدأ الرأي والرأي الآخر وضماناً لتوازن التغطية الصحفية.
