وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماعه يوم الأربعاء في أبيدجان، على منح المغرب تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو لدعم تطوير البنيات التحتية السككية وتمديد خط القطار فائق السرعة.
وتهدف هذه العملية المالية إلى تعزيز القدرة الاستيعابية والأداء العملياتي للمحور السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش، الذي يشكل شريانا حيويا لحركة المسافرين والبضائع في المملكة، من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتحديث التجهيزات القائمة.
وأكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أن هذا المشروع سيواكب نمو حركة النقل، ويعزز مرونة المبادلات التجارية، ويقلص مدد السفر، مما يرفع من التنافسية اللوجستية للمغرب ويرسخ مكانته كمركز استراتيجي للربط بين أوروبا وإفريقيا.
وتشمل العملية اقتناء تجهيزات تقنية متطورة لتحديث الشبكة السككية بمحور القنيطرة-مراكش ومحيط القطب السككي للدار البيضاء، بالإضافة إلى تدبير المشروع وتتبع الأشغال لضمان تنفيذها وفق المعايير المطلوبة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك لدعم البنيات التحتية المستدامة، وتتماشى مع مخطط “السكك الحديدية في أفق 2040” والنموذج التنموي الجديد للمغرب، لتعزيز الربط الترابي وتحقيق انتقال طاقي أكثر رفقا بالبيئة.
