كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة استهدفت ما يناهز 1.4 مليون فلاح، مؤكدا أن تنمية الرأسمال البشري تشكل القاعدة الأساسية لبناء فلاحة وطنية مندمجة ومستدامة.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة لموضوع السيادة الغذائية، أن الحكومة وضعت الفلاحين الصغار والمتوسطين في صلب هندستها الاجتماعية، عبر تفعيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى أن الاستراتيجية المعتمدة تهدف إلى إعادة الاعتبار للعالم القروي وتثبيت ركائز الاستقرار للأسرة الفلاحية، مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25 في المائة يندرج في إطار تعزيز القدرة الشرائية للشغيلة الفلاحية وتوسيع الطبقة الوسطى بالعالم القروي.
وتأتي هذه الخطوات، وفق المصدر ذاته، كاستثمار سيادي لحماية الأمن الغذائي للمملكة في مواجهة التحديات المناخية وتقلبات الأسواق الدولية، مع التركيز على تمكين الشباب والتعاونيات من الولوج إلى التمويلات لخلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين القادرين على قيادة التحول الهيكلي للقطاع.
