دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة فتح حوار وطني إيجابي ومثمر لتجاوز حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع المحاماة، في أعقاب تصويت مجلس المستشارين على مشروع القانون المنظم للمهنة.
وأكد الحزب في اجتماعه الأخير أن الوصول إلى صيغة نهائية توافقية يعد أمراً ضرورياً، بما يضمن صياغة قانون متوازن يستجيب لتطلعات المحامين، ويدعم مستلزمات الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية.
وفي السياق ذاته، شدد المكتب السياسي على أهمية أن تفرز هذه المسار الإصلاحي نصوصاً قانونية تعزز ضمانات الدفاع عن الحقوق والحريات، وتكرس استقلالية المحامي، فضلاً عن تقوية أدوار “أصحاب البذلة السوداء” في تحقيق العدالة.
كما طالب الحزب بضرورة إيجاد حلول جذرية تحفظ للمهنة مكانتها المجتمعية النبيلة، وتصونها من كافة الممارسات التي تسيء لرسالتها، مع ضمان حقوق المتقاضين بشكل يتماشى مع المعايير المهنية والقانونية المطلوبة.
