صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الحيوانات من خلال استبدال العقوبات الحبسية بغرامات مالية مغلظة، في خطوة تهدف إلى إيجاد مقاربة أكثر واقعية وفعالية في الردع.
وبموجب الصيغة الجديدة، بات كل من يتسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر أو يعمد إلى سوء معاملته عرضة لغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و20.000 درهم، وتشمل هذه المقتضيات الحالات التي تؤدي إلى إصابات جسدية أو إخضاع الحيوانات لظروف عيش قاسية تفتقر لشروط السلامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المشرع لتجاوز التعقيدات المسطرية المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية، حيث يُراهن على الغرامات المالية كآلية فورية وملموسة للحد من الانتهاكات، مع منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لرصد المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.
وفي السياق ذاته، أثار هذا التوجه نقاشا حقوقيا حول مدى قدرة العقوبات المالية وحدها على ردع الممارسات الوحشية؛ إذ يؤكد متتبعون أن نجاعة القانون الجديد تبقى رهينة بالتنزيل الميداني وتكثيف حملات التحسيس، إلى جانب ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني في مراقبة وتتبع حالات الاعتداء على الحيوانات.
