باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحقيقاتها الموسعة في ملف مشروع “بساتين مرجان” بمقاطعة جليز، وذلك عقب تلقي شكايات من مواطنين يتهمون مالك المشروع، القابع حالياً بسجن الأوداية، بالتورط في عمليات نصب واحتيال.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، اكتشف الضحايا أن الشقق التي سددوا مبالغ مالية مقابل حجزها قد تعرضت لعمليات إعادة بيع متكررة لأطراف أخرى، رغم إبرام عقود رسمية والتزام المشترين بدفع الدفعات المالية في آجالها المحددة.
وفي السياق ذاته، تحاول زوجة صاحب المشروع إيجاد تسوية ودية مع المتضررين من خلال إرجاع المبالغ المالية، إلا أن العدد الكبير للضحايا الذي فاق المئات جعل من تسوية الملف قضية ذات أبعاد معقدة تتطلب تدخل السلطات الأمنية والقضائية.
تأتي هذه التحقيقات لتسلط الضوء مجدداً على التجاوزات التي تشهدها بعض المشاريع السكنية، وسط مطالبات شعبية بضرورة تشديد الرقابة على القطاع العقاري، لضمان حماية حقوق المقتنين وتعزيز الثقة في المعاملات القانونية الخاصة بالسكن.
