صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدت أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041.25 القاضي بتغيير وتتميم مدونة الحقوق العينية وقوانين أخرى مرتبطة بالعقار، وذلك في خطوة تهدف إلى إرساء إصلاحات هيكلية في منظومة التوثيق. وحظي المشروع بموافقة 65 نائباً مقابل معارضة 30 آخرين.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى معالجة الاختلالات المسجلة في تحرير العقود العقارية، لا سيما تلك المتعلقة بعقارات غير قابلة للتفويت أو التي تتطلب مساطر خاصة، مؤكداً أن النص يكرس إلزامية العقد الرسمي ويستبعد المحررات العرفية لضمان استقرار المعاملات.
وفي السياق ذاته، يكرس المشروع حصر مهام توثيق التصرفات العقارية في المهنيين المخول لهم ذلك قانوناً، استجابة لمطالب ضبط الممارسة التوثيقية. وأكد الوزير أن هذا التوجه يندرج في إطار إصلاح شامل يهدف إلى حماية الملكية العقارية وتحصين الأمن التعاقدي، تماشياً مع المقتضيات الدستورية وتطلعات التنمية الاقتصادية.
وبينما أشاد نواب الأغلبية بهذا الورش الإصلاحي كآلية لتعزيز حكامة التوثيق، دعت فرق المعارضة إلى ضرورة توفير الشروط المؤسساتية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع، مشددين على أهمية توحيد قواعد الإثبات وتجاوز تحديات الرقمنة لضمان ولوج المواطنين إلى الخدمات القانونية دون عراقيل.
