صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه المؤسسة التكوينية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع الذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يكرس استمرار استفادة الطلبة الموظفين من أجورهم وتعويضاتهم النظامية طيلة فترة التكوين، مع إعفاء الطلبة غير الموظفين من فترة التمرين وتخويلهم منحة شهرية مخصصة.
وفي السياق ذاته، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التعديلات الجديدة تشمل تدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد بالمدرسة، بما يضمن سلاسة إدماجهم في الوظيفة العمومية وفق معايير واضحة.
وتتضمن المقتضيات القانونية الجديدة العودة إلى اعتماد التسمية التاريخية للمؤسسة، لتصبح “المدرسة الوطنية للإدارة” عوض “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”، وذلك في إطار مراجعة هيكلية تهدف إلى تعزيز جاذبية المدرسة وتحفيز المنتسبين إليها.
