صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 المتعلق بكيفيات تطبيق المادة 24 من القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط تدبير الموارد البشرية بالقطاع.
ويأتي هذا النص التنظيمي الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بعد أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار، لاستكمال الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم يهدف إلى إرساء إطار تنظيمي موحد يحدد بوضوح آليات ومساطر تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف المؤسسات والمكونات الصحية التابعة للوزارة.
وتندرج هذه المصادقة في سياق تنزيل مقتضيات إصلاح المنظومة الصحية، الرامية إلى تعزيز الحكامة وتدبير المسارات المهنية للعاملين في القطاع، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وتجويدها في مختلف جهات المملكة.
