تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى القائمين على تدبير الشأن المحلي بإقليم إفران، على خلفية تعثر أشغال تهيئة وتأهيل سوقي “البقريت” و”تمحضيت”، مما أدى إلى توقف استغلالهما رغم أهميتهما الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة للساكنة المحلية.
وتشكل الأسواق الأسبوعية في العالم القروي ركيزة أساسية للدورة الاقتصادية ومصدراً رئيساً لدخل العديد من التجار والمنتجين المحليين، حيث كان من المأمول أن تساهم هذه المشاريع في تحسين ظروف العمل وتوفير خدمات أفضل للمرتفقين، إلا أن تأخر إنجازها خلف استياء واسعاً في أوساط المواطنين.
في السياق ذاته، يطالب فاعلون جمعويون ومهتمون بالشأن المحلي بضرورة كشف الجهات المسؤولة عن الوضعية القانونية والتقنية لهذه الصفقات العمومية، بما في ذلك حجم الاعتمادات المالية المرصودة ونسب الإنجاز المحققة، مع توضيح الأسباب الحقيقية التي حالت دون تسليم هذه المرافق في آجالها المحددة.
ويرى متابعون أن الغموض الذي يكتنف هذه الأوراش يغذي حالة من الاحتقان والتأويلات، مؤكدين على أهمية تفعيل مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة بخصوص المشاريع الممولة من المال العام، لضمان الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن العام.
وتأتي هذه المطالب في ظل نقاش موسع حول نجاعة الإنفاق العمومي بإقليم إفران، حيث تشدد الأصوات المحلية على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتسريع وتيرة الأشغال ومعالجة العراقيل التقنية، استجابةً لتطلعات الساكنة التي تنتظر التزاماً صريحاً من المؤسسات المعنية بمآل هذه المشاريع.
