بدأت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، عملية افتحاص شاملة لمالية مجلس جهة سوس ماسة، وذلك في إطار مهامها الرقابية الرامية إلى تقييم تدبير الشأن العام وتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويشمل هذا التدقيق المالي والإداري مختلف أوجه صرف ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال الولاية الانتدابية الحالية وإلى غاية متم سنة 2025، مع تركيز خاص على مسارات الصفقات العمومية والاتفاقيات، بدءاً من مرحلة الإعلان عن طلبات العروض وصولاً إلى مرحلة التنفيذ والتسليم النهائي.
في السياق ذاته، استمع فريق التفتيش إلى عدد من المسؤولين الإداريين ورؤساء الأقسام حول مساطر الإشهاد على النفقات، حيث كشفت المعطيات الأولية عن وجود ممارسات إدارية مثيرة للتساؤل، تتعلق بتوقيع بعض المسؤولين على وثائق خارج اختصاصاتهم الوظيفية، فضلاً عن وجود تفاوت بين التكلفة المالية المصرح بها في صفقات التظاهرات الكبرى وجودة الخدمات المقدمة فعلياً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يعيش فيه المجلس الجهوي حالة من الارتباك الإداري، انعكست في طلبات تنقيل تقدم بها عدد من الأطر جراء ضغوط مفترضة، بالإضافة إلى تعثر عملية إعادة هيكلة المصالح الإدارية التي أطلقها المجلس خلال السنة الجارية والتي خلفت مناصب مسؤولية شاغرة.
ومن المرتقب أن يختتم فريق المفتشية مهمته بإعداد تقرير مفصل يتضمن ملاحظاته حول تدبير المال العام، على أن يُحال إلى إدارة المجلس للرد عليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت وجود اختلالات تدبيرية.
