قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، صباح الثلاثاء 9 يونيو 2026، ببراءة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للمدينة، من جميع التهم الموجهة إليه، بعد مسار قضائي طويل أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.
ويأتي هذا الحكم القضائي في ختام سلسلة من الجلسات التي نظرت في شكاية تقدم بها شريك سابق في مشروع سياحي بمنطقة أكلو التابعة لإقليم تزنيت، تضمنت اتهامات بـ”النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، والتزوير”، على خلفية مزاعم تتعلق باختلالات مالية وسوء تدبير الشركة.
وفقاً لمجريات المحاكمة، استندت الهيئة القضائية في قرارها إلى نتائج الخبرات التقنية والمحاسباتية الدقيقة التي تم إنجازها، حيث خلصت الهيئة إلى انعدام الأدلة الجنائية وعدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر، ما أدى إلى تبرئته بشكل كامل من التهم الثقيلة التي لاحقته لسنوات.
وفي السياق ذاته، يضع هذا الحكم القضائي حداً لواحد من أبرز الملفات التي ظلت حاضرة في الساحة السياسية والقضائية بالمدينة، مؤكداً بطلان الادعاءات التي أثيرت حول تدبير المشروع السياحي المذكور، وينهي بذلك فصلاً طويلاً من المتابعة القانونية والجدل المثار حوله.
