سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، حيث بلغت قيمتها قرابة 39.98 مليار درهم، لتواصل بذلك تعزيز دورها كأحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الصرف، فقد حققت هذه التدفقات المالية نمواً بنسبة 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت حينها 36.43 مليار درهم، بزيادة ناهزت 3.55 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، تعكس هذه المؤشرات الاستراتيجية الدور المحوري الذي تلعبه الجالية المغربية في تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، مما يساهم في دعم استقرار التوازنات الاقتصادية الكلية وتحصينها ضد التقلبات الدولية.
وتعزز هذه الأرقام السيادة المالية للمملكة، حيث تراهن الجهات المعنية على تحويل هذا الزخم المالي من مجرد تدفقات استهلاكية إلى استثمارات منتجة قادرة على خلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
