رفض سجين مغربي مغادرة المؤسسة السجنية بمدينة كونيو الإيطالية، رغم استيفائه المدة القانونية للعقوبة الصادرة في حقه، في واقعة أثارت اهتمام وسائل الإعلام المحلية.
وأفادت مصادر متطابقة بأن المعني بالأمر أبدى احتجاجاً شديداً على قرار الإفراج عنه، مبرراً ذلك بضيق الأفق الاجتماعي والظروف القاسية التي تنتظره خارج الأسوار، لا سيما مع افتقاره لبطاقة إقامة، وسكن قار، وانعدام وجود عائلة أو أقارب بإيطاليا يمكنهم توفير الدعم اللازم له.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على المعضلات القانونية والاجتماعية التي يواجهها السجناء الأجانب عند استعادة حريتهم، في ظل تقاطع انتهاء العقوبة مع وضعية إدارية غير مستقرة قد تحول دون اندماجهم في المجتمع المضيف.
وفي السياق ذاته، تترقب الأوساط المحلية تفاصيل الإجراءات التي ستتخذها السلطات الإيطالية للتعامل مع هذا الموقف غير التقليدي، ومدى إمكانية إيجاد حل قانوني أو إنساني يضمن تسوية وضعية المعني بالأمر عقب خروجه من المؤسسة السجنية.
