أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، حكما يقضي ببراءة جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب، من التهم المنسوبة إليه المتعلقة بغسيل الأموال.
وقررت الهيئة القضائية قبول الاستئناف جزئيا، مع إلغاء كافة الإجراءات التحفظية التي كانت مفروضة على المعني بالأمر، بما في ذلك رفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة، بالإضافة إلى فك التجميد عن حساباته البنكية.
في السياق ذاته، يأتي هذا الحكم القضائي ليضع حدا لمرحلة من المتابعات القانونية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، حيث خلصت المحكمة بعد المداولة إلى عدم مؤاخذة المسؤول الإقليمي بالتهم التي وُجهت إليه في هذا الملف.
ويرى متتبعون للشأن العام المحلي أن هذا القرار يكرس مبدأ قرينة البراءة، ويعزز الثقة في استقلالية المؤسسات القضائية، وسط دعوات بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على الأوراش التنموية وتدبير قضايا الساكنة بالمنطقة.
