أطلقت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة بالرباط، مشروع “إزالة المواد الكيميائية الخطرة من سلسلة إمداد قطاع البناء بالمغرب”، وذلك في خطوة تروم تعزيز الانتقال نحو نموذج بناء مستدام وناجع طاقياً يحترم المعايير البيئية الدولية.
ويشرف على تنزيل هذا المشروع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل من الصندوق العالمي للبيئة، حيث يركز على استبدال المواد الكيميائية الخطرة ببدائل صديقة للبيئة، واعتماد مقاربات الاقتصاد الدائري في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع البناء.
وفي هذا السياق، أكد بوزكري رازي، الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، أن المبادرة تتجاوز بعدها التقني لتستهدف توفير فضاءات عيش أكثر أماناً وحماية صحة العمال والمواطنين، مشيراً إلى أن المغرب أدمج رهانات تدبير المواد الكيميائية ضمن استراتيجيته الوطنية للتنمية المستدامة للنهوض باقتصاد أخضر قادر على الصمود.
وبدوره، أوضح محمد ابن يحيا، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أن مواد البناء تستحوذ على 42 في المائة من إجمالي الاستهلاك الطاقي للصناعة الوطنية، وهو ما يفرض تطوير حلول مبتكرة تعتمد على تحليل دورة الحياة، وتعزيز الأطر التنظيمية والمعيارية لرفع تنافسية القطاع ودعم السيادة الصناعية للمملكة.
