النهار المغربية
أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يقضي بوضع إطار تنظيمي يهم تأطير أسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، بهدف مواجهة الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت “النهار المغربية” بنسخة منه، أن هذا القرار يندرج ضمن جهود حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز شفافية المعاملات داخل أسواق المواشي، وضمان احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وبعد استشارة مجلس المنافسة.
وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يستند إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، من بينها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والقانون الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب المراسيم التطبيقية ذات الصلة، وذلك من أجل الحد من أي ممارسات قد تخل بتوازن السوق أو بقواعد المنافسة المشروعة.
ويتضمن القرار تنظيم عملية بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة قانونا، مع السماح بحالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق شروط محددة، إضافة إلى إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية ببياناتهم وعدد الأضاحي ومصدرها قبل عرضها للبيع، ومنع إعادة شراء الأضاحي بغرض إعادة تسويقها داخل الأسواق.
كما ينص القرار على منع جميع أشكال التلاعب بالأسعار، بما في ذلك المزايدات غير الحقيقية أو الاتفاقات التي تستهدف رفع الأثمان، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتمدة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو التأثير على توازن العرض والطلب.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم لهذه التدابير، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، والتي تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، إضافة إلى إمكانية إغلاق نقاط البيع وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة عند الاقتضاء.
ودعت رئاسة الحكومة جميع المتدخلين في سلسلة تسويق الأضاحي إلى الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، والتحلي بروح المسؤولية، لضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق بشكل طبيعي ومنظم.
