النهار المغربية – محمد زريوح
شهد ملف الاستثمار بجماعة بوعرك الناظور تطوراً لافتاً بعد سنوات من المتابعة القضائية، حيث رخت الجماعة أخيراً لمقتضيات القانون وشرعت في تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتركيب المحول الكهربائي الخاص بأحد المشاريع الكبرى بالمنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التعقيدات المسطرية التي تسببت في تعطيل المشروع لسنوات، مما ألحق خسائر مادية ومعنوية جسيمة بأصحابه، قبل أن تحسم المؤسسة القضائية النزاع لصالح الحقوق الاستثمارية.
وقد شكل قرار المحكمة الإدارية بوجدة نقطة التحول الرئيسية في هذا الملف، بعدما قضت بفرض غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في مواجهة رئيس الجماعة بصفته، وذلك نتيجة التماطل في تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لفائدة المستثمرين. هذا الضغط القانوني دفع برئاسة الجماعة إلى إصدار وثيقة رسمية تتضمن الموافقة على إجراء الدراسة التقنية الخاصة بأشغال الكهرباء، التزاماً بمنطوق الحكم الصادر سابقاً عن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس.
ويعتبر مراقبون أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو إنهاء “بلوكاج” عمر طويلاً، ويعكس الدور الجوهري الذي يلعبه القضاء الإداري في حماية المشاريع التنموية من العراقيل الإدارية غير المبررة. كما يشدد المهتمون بالشأن المحلي على أن استجابة الجماعة، وإن جاءت تحت طائلة الغرامة التهديدية، تظل خطوة إيجابية لإنصاف المستثمرين المتضررين وإعادة الاعتبار لهيبة الأحكام القضائية التي تعد عنواناً للحقيقة وللمشروعية في دولة الحق والقانون.
ويختتم هذا الملف فصلاً من النزاع ليفتح الباب أمام استكمال المشروع الاستثماري، موجهاً في الوقت ذاته رسالة طمأنة قوية لكل الفاعلين الاقتصاديين حول أهمية اللجوء للمؤسسات القضائية لضمان الحقوق. كما يكرس هذا التنفيذ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤكد على ضرورة انخراط الجماعات الترابية في دعم التنمية المحلية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بدلاً من وضع العقبات التي تعيق الازدهار الاقتصادي للمنطقة.
