كشف تقرير مرصد العمل الحكومي عن زيادة كبيرة في حجم الاستثمار العمومي بالمغرب، حيث ارتفع الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع بـ 150 مليار درهم، ليصل إلى 380 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2026، مقارنة بـ 230 مليار درهم في عام 2021.
ووفقًا للتقرير، يعكس هذا الارتفاع توجهًا استراتيجيًا لتعزيز دور الدولة كمحرك اقتصادي في مواجهة الأزمات العالمية، مع التركيز على مشاريع ذات أبعاد استراتيجية تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز الأمن القومي في قطاعات حيوية كالأمن المائي، من خلال بناء السدود ومشاريع تحلية المياه والربط المائي.
كما أشار التقرير إلى أن هذه الزيادة في الاستثمار العمومي صاحبتها طفرة في المشاريع المهيكلة، مثل توسيع شبكات الطرق السيارة والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ الكبرى كـ”ميناء الناظور غرب المتوسط” و”ميناء الداخلة الأطلسي”، بهدف تعزيز مكانة المغرب كمنصة لوجستية دولية.
واعتبر المرصد أن هذا التحول في حجم الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، ومواجهة آثار الجفاف، وتحفيز الدورة الاقتصادية الوطنية، مع التأكيد على أهمية تحويل هذا الاستثمار إلى فرص عمل مستدامة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية.
