قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة و10 متهمين آخرين إلى 8 ماي المقبل، على خلفية تورطهم في قضية فواتير وهمية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يواجه المتهمون، من بينهم اثنان من أفراد عائلة رئيس المجلس، تهماً تتعلق بالنصب والتزوير في محررات رسمية وتجارية، بالإضافة إلى المشاركة في الغش الضريبي.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال الأسبوع الماضي، بعد تقديمهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم دفاع المتهمين لدفاعهم، وتقديم دفوعاتهم، مع ترقب ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من قرارات.
