أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع ملاحظات المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفًا ذلك بـ”التمرين الديمقراطي والدستوري المهم”.
وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح بنسعيد أن هذا المسار يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس سمو الدستور.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن المشروع السابق أُعد بناءً على تشاورات واسعة، وأن النص الجديد خضع لتعديلات جوهرية وشكلية لضمان ملاءمته مع المقتضيات الدستورية، بهدف ضمان استمرارية عمل المجلس وتجاوز الإشكالات التدبيرية، إلى جانب مواكبة التحولات في القطاع الصحفي.
هذا، وشدد بنسعيد على ضرورة التمييز بين المقاولة والصحفي، وتمكين الصحفي من ظروف عيش كريمة، مع تصحيح الاختلالات في التمثيلية، بينما ثمنت فرق الأغلبية قرار المحكمة الدستورية واعتبرته محطة دستورية مهمة، مؤكدة على أهمية تكريس دولة الحق والقانون.
