صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، اليوم الخميس على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك في إطار تعزيز الحكامة المؤسساتية.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات تدبير المؤسسات العمومية، وضمان اختيار أكثر نجاعة للمسؤولين، من خلال مراجعة وتحديث الملحقين رقمي 1 و2 الخاصين بلائحة المؤسسات والمناصب المعنية.
وشملت التعديلات إدراج “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” ضمن قائمة المؤسسات الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها داخل المجلس الوزاري، بالإضافة إلى تغيير اسم “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل” ليصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”.
كما أضاف المشروع منصب “المحافظين القضائيين العامين” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يناقش بشأنها مجلس الحكومة، مما يعكس استمرار جهود إصلاح الإدارة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
