استعرض وزير الداخلية، اليوم الخميس، أمام الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. تعتمد هذه البرامج مقاربة جديدة تجعل احتياجات المواطنين المحليين أساس تحديد أولويات التنمية، وذلك تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية.
يهدف هذا الورش الإصلاحي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفقًا لوزير الداخلية، تم إعداد البرامج بمشاركة واسعة شملت مختلف عمالات وأقاليم المملكة، من خلال مشاورات ميدانية مكنت من تشخيص دقيق لكل إقليم. أشار الوزير إلى أن التقديرات الأولية للغلاف المالي الإجمالي المخصص لتنفيذ هذه البرامج على مدى ثماني سنوات تبلغ حوالي 210 مليارات درهم.
تنفيذاً للتوجيهات الملكية، سيتم وضع مخطط حكامة جديد يرتكز على تدرج واضح في الأدوار بين المستويات المحلية والجهوية والوطنية. على المستوى المحلي، ستُحدث لجنة برئاسة عامل العمالة أو الإقليم. أما على المستوى الجهوي، سيتولى والي الجهة رئاسة لجنة أخرى. وعلى المستوى الوطني، سيتم إحداث لجنة برئاسة رئيس الحكومة. سيتم أيضاً إحداث شركات مساهمة، وستخضع البرامج لنظام تدقيق سنوي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء منصة رقمية لتتبع تنفيذ المشاريع.
