يطرح الرأي العام المحلي بإقليم إفران تساؤلات حثيثة حول الأثر التنموي الفعلي للمجلس الإقليمي، وذلك بعد مرور قرابة أربع سنوات على انتخابه، وسط مطالب بتقديم حصيلة دقيقة للمشاريع المنجزة وانعكاساتها على ظروف عيش الساكنة.
ويعتبر مراقبون وفاعلون مدنيون أن المعيار الأساسي لتقييم أداء المؤسسات المنتخبة يظل مرتبطاً بمدى قدرتها على تحويل الموارد المالية والاختصاصات القانونية إلى مشاريع ملموسة، خاصة في ظل الدور المحوري المنوط بالمجلس في تأهيل البنيات التحتية، ودعم العالم القروي، وتقليص الفوارق المجالية.
وتأتي هذه المطالب بالمساءلة في ظل صعوبة الوقوف على حصيلة واضحة للولاية الانتدابية الحالية، حيث يترقب المواطنون الكشف عن المشاريع التي أُطلقت منذ سنة 2021، وحجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها، ومدى فعاليتها في تجاوز التحديات التنموية التي تواجه المناطق الجبلية والقروية بالإقليم.
وفي هذا السياق، يؤكد مهتمون بالشأن المحلي أن تقييم الأداء لا ينبغي أن يقتصر على الميزانية المتوفرة، بل يجب أن يمتد ليشمل القدرة على بناء الشراكات واستقطاب التمويلات، داعين إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تجعل من المساءلة آلية لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
