سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على استمرار التفاوت الاقتصادي والتمثيلي للمرأة في المغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، ووفقًا لتقريره السنوي الأخير لعام 2024.
وذكر المجلس أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، باشرت إصلاحات لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، تجسدت في ترسيخ مبدأ المساواة، واعتماد أطر قانونية لحماية حقوق النساء، وإنشاء آليات مؤسساتية.
كما أشار التقرير إلى مفارقة؛ فبينما يشهد المستوى التعليمي للمرأة تطورًا، يظل اندماجها الاقتصادي محدودًا، حيث يبلغ معدل نشاطها الاقتصادي 19.1% فقط، مقارنة بـ 68.6% للرجال، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بينهن، خاصة بين الحاصلات على شهادات عليا.
ويوصي المجلس باعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الإدماج، وتحديد هدف لرفع معدل نشاط النساء إلى 45% بحلول 2035، ووضع برنامج لدعم عمل المرأة، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على توظيف النساء، ووضع مؤشر وطني للمساواة في الأجور.
