دخلت جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع توزيع الماء والكهرباء مرحلة إصلاح شاملة، بهدف تعزيز الحكامة واستعادة التوازن المالي، وذلك في سياق إعادة هيكلة الخدمات العمومية الترابية بالمغرب.
وفقًا للمعطيات، جاء هذا الإصلاح كضرورة ملحة بعد اختلالات مالية سابقة هددت استمرارية أداء الجمعية.
وأفضى هذا الوضع إلى إطلاق تشخيص مالي وتنظيمي شامل، تضمن مراجعة النظام الأساسي، وانتخاب مجلس إدارة جديد، بالإضافة إلى إحداث لجنة للمراقبة، واعتماد دليل للمساطر، مع تكريس نظام صارم لمراقبة النفقات وتعزيز الشفافية.
في سياق متصل، تم خلال عامي 2025 و2026 توسيع العرض الاجتماعي ليشمل دعم فوائد قروض السكن، ومنح اجتماعية جديدة، وتوحيد تعويضات مصاريف السفر، مع إقرار دعم لفئات هشة، وجوائز تحفيزية للمتفوقين، في إطار رؤية توازن بين التضامن والانضباط المالي، وبدعم من وزارة الداخلية وشركاء القطاع.
