أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تعامل السلطات العمومية مع الفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب واللوكوس، التزم بالمعايير الدولية في مجال الاستجابة للكوارث الطبيعية، معتمداً على مقاربة حقوق الإنسان.
وأوضح المجلس، في استنتاجاته الأولية، أن الإجراءات المتخذة في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، الأكثر تضرراً، أظهرت تطوراً في إدماج معايير الحماية والوقاية وضمان الحقوق الأساسية للمتضررين، وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وثمن المجلس التعليمات الملكية التي أدت إلى إعلان الأقاليم المتضررة مناطق منكوبة، وإقرار برنامج خاص لدعم ومواكبة المتضررين، معتبراً أن هذا القرار عزز الإطار القانوني والمؤسساتي للتدخل.
كما سجل المجلس بإيجابية سرعة تعبئة مختلف المتدخلين، من سلطات محلية وأجهزة أمنية وقوات مسلحة ووقاية مدنية، في عمليات الإجلاء وتأمين الممتلكات، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية الحق في التعليم عبر تعليق الدراسة مؤقتًا واللجوء إلى التعليم عن بعد.
