صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الفلاحين المستغلين لهذه الأراضي.
ووفقًا لبلاغ وزارة الداخلية، فإن هذه المراسيم تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على إصلاح نظام الأراضي الجماعية وتأهيلها للمساهمة في التنمية الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق حرص الحكومة على استكمال إصلاح الأراضي الجماعية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لفائدة أعضاء الجماعات السلالية.
ويتعلق الأمر تحديدًا بمشروع المرسوم رقم 2.25.1141 الذي يُعفي الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية، بالإضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.25.540 بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
