دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تطوير بروتوكول وطني للتدخل الاستباقي للحد من مخاطر الفيضانات في المغرب، وذلك بالاستفادة من الدروس المستخلصة من تدبير فيضانات الغرب واللوكوس.
وفقًا لاستنتاجات المجلس الأولية بشأن تدبير الفيضانات الأخيرة، فإن التجربة تمثل فرصة لإنشاء نموذج مغربي متكامل في مجال الاستعداد للكوارث، يعتمد على التنسيق بين الجهات الفاعلة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح.
وأوصى المجلس بإعداد خطط محلية شاملة، على المستويين الجهوي والإقليمي والجماعات الترابية، مع دمج مقاربة حقوق الإنسان في تدبير الفيضانات، بالإضافة إلى اعتماد آليات للرصد المبكر والتدخل الوقائي.
كما دعا المجلس الحكومة إلى مراجعة رؤيتها بشأن استراتيجيات مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا على ضرورة معالجة تطرف السنوات المطيرة وما ينتج عنها من فيضانات، إلى جانب سنوات الجفاف.
