قرر المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
كما أثار مشروع المرسوم المذكور جدلاً واسعًا بعد تداول تفاصيله، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء من خارج الجسم الصحافي في اللجنة، على أن يرأسها قاض، مع إسناد صلاحيات واسعة لها تشمل الجوانب التنظيمية والتأديبية، بما في ذلك ما يتعلق ببطاقة الصحافة المهنية.
في السياق ذاته، أثار المشروع نقاشًا واسعًا في الأوساط المهنية والقانونية حول طبيعته وحدود اختصاصاته، لا سيما فيما يتعلق بإسناد مهام تقريرية إلى لجنة لا تنتخب من قبل المهنيين بشكل مباشر.
وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد الانتقادات الموجهة للمشروع، والتي اعتبرت أن بعض بنوده تتعارض مع استقلالية الصحافة وحرية التعبير.
