أكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي ومسؤول مع الملاحظات المثارة بشأن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية.
كما أوضح الوزير أن المشروع خضع لنقاش مطول على مستوى الحكومة، في إطار الحرص على تجويد النص وضمان انسجامه مع المقتضيات الدستورية.
في السياق ذاته، أشار بنسعيد إلى أن التعديلات التي تم إدراجها همت الجوانب المسطرية واللغوية، بما يضمن وضوح الصياغة ودقتها، فضلا عن تعديلات جوهرية مرتبطة بمضمون بعض المواد.
وتأتي هذه المراجعات استجابة للملاحظات الواردة، وحرصا على تعزيز الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس وتقوية أدواره في مجال التنظيم الذاتي للمهنة.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعتبر إصلاح المجلس الوطني للصحافة ورشا مهما في سياق تطوير قطاع الاعلام، مؤكدا أن المقاربة المعتمدة تقوم على التشاور والانفتاح بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المهنيين في مؤسساتهم.
وبين بنسعيد أن الصيغة الجديدة للمشروع تهدف إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وضمان ممارسة حرية التعبير في إطار من المسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة.
