نظمت محكمة الاستئناف بمراكش ندوة علمية جهوية بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وذلك يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، تحت عنوان “السلامة الطرقية: المعالجة الوقائية والقضائية”.
افتُتحت أشغال الندوة بكلمات لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى أيت الحلوي، والوكيل العام للملك بها، خالد الكردودي، اللذين أكدا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة للحد من حوادث السير.
وشدد المتدخلون على الدور المحوري للقضاء في ترسيخ ثقافة احترام قانون السير وتعزيز مبادئ الوقاية والزجر، بحضور مسؤولين قضائيين، وممثلي مؤسسات أمنية ومدنية معنية، إضافة إلى ممثلي أجهزة إنفاذ القانون والوقاية المدنية، وهيئة المحامين، والمجلس العلمي المحلي، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وهيئة العدول.
تناولت الندوة محورين أساسيين، هما المعالجة الوقائية في مجال السير على الطرق، والمعالجة القضائية لحوادث السير، وشهدت مداخلات علمية ركزت على تعزيز الوقاية وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، إلى جانب مناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بالمخالفات وحماية مستعملي الطريق، وخلصت إلى صياغة توصيات عملية لتعزيز التنسيق المؤسساتي، وتكثيف الحملات التحسيسية، ودعم الجهود القضائية لترسيخ ثقافة السلامة الطرقية.
