توقع صندوق النقد الدولي استمرار الدينامية القوية للنمو الاقتصادي في المغرب خلال عام 2026، مع توقعات بنمو يبلغ 4.9%، مدعومًا بالاستثمارين العام والخاص وإنتاج فلاحي وفير.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الصندوق، الخميس، في ختام بعثة مشاورات مع السلطات المغربية، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي في 2025، المقدر بـ 4.9%، انتعش بفضل قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الأداء القوي للمداخيل، وإعادة توجيه أولويات الإنفاق، سيمكن من زيادة الاستثمار في الرأسمال البشري وإعادة بناء الهوامش الميزانياتية. كما توقع ارتفاعًا تدريجيًا في التضخم ليصل إلى 2% بحلول منتصف 2027، مع توسع طفيف في عجز الحساب الجاري.
وأوصى الصندوق بتخصيص جزء من الفائض المالي لتعزيز الهوامش المالية، وتسريع الإصلاحات في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية إدارة المخاطر المالية والاقتصادية وتعزيز مرونة النظام المالي لتحقيق الاستقرار.
