كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن أغلب المخالفات المرصودة خلال مراقبة التدبير العمومي تتعلق بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية. جاء ذلك خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه اليوم، خصصت لتقديم عرض حول أعمال المجلس برسم 2024-2025.
وفقًا للعدوي، يمثل عدم الالتزام بالمساطر القانونية نقطة ضعف تحتاج إلى معالجة فعالة، نظرًا لانعكاساته السلبية على جودة المشاريع العمومية والحد من نجاعة التدبير المالي.
وأوضحت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المجلس يولي أهمية كبيرة لمراقبة هذه الملفات، مع تقديم توصيات لتصحيح الاختلالات وتعزيز الحكامة.
وشددت العدوي على ضرورة تكاتف جهود جميع الفاعلين، من إدارات ومقاولين ومسؤولين عموميين، لضمان احترام القوانين والمساطر وتحقيق الأهداف المرجوة من الصفقات العمومية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية في تسيير المال العام.
