عقد البرلمان المغربي بمجلسيه، اليوم، جلسة عمومية مشتركة، خصصت لتقديم عرض زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس برسم 2024-2025.
وفقًا للعرض، أكدت العدوي أن المحاكم المالية تلعب دورًا وقائيًا وبيداغوجيًا أساسيًا، يسبق دورها التأديبي، من خلال مواكبة التدبير العمومي والتنبيه المبكر إلى الاختلالات المحتملة.
في السياق ذاته، أبرزت العدوي أن الوظيفة الوقائية للمحاكم تساهم في ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر تقاسم الملاحظات والتوصيات مع مختلف المتدخلين، بهدف تصحيح المسارات وتحسين أداء المرافق العمومية قبل الوصول إلى مرحلة الزجر.
وشددت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أن البعد البيداغوجي يشكل ركيزة محورية في عمل المحاكم المالية، باعتباره آلية لتأطير المسؤولين العموميين وتعزيز قدراتهم في مجال التدبير السليم للمال العام، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.
